كفانا جرائم في حق المعلّم

أمام الكم الهائل من الجرائم المرتكبة في حق المعلّمين من ضرب و ثلب و تشهير و أمام تواطؤ الوزارة بالصمت و بالفعل و خرقها لمجلّة الشغل و قانون الوظيفة العمومية اللذان يلزمانها وجوبا بالدفاع عن منظوريها و في خضم انخرام منظومة القيم المجتمعيّة،أدعو الإتحاد العام التونسي للشغل إلى الطلاع بمسؤوليته القانونيّة و الأخلاقيّة في حماية منظوريه كما أدعوه إلى الكف عن اصدار بيانات الشجب و الإدانة و إلى المبادرة ببعث لجنة وطنيّة للدفاع عن الشغّيلة بالفكر و الساعد ،لجنة وطنيّة منتخبة أو متفرّعة عن اللجنة الوطنيّة للنظام الدّاخلي ،تضمّ عضويتها رجال قانون و نقابيين ممثّلين لقطاعاتهم ،لجنة لها كامل التفويض في مسك القضايا و تتبع الجناة عدليا .