ان لم تستح فاصنع ما شئت
خرج وزير التّربية البارحة و أعطى المعلّمين دروسا في الوطنيّة و لكن نسي أن يعطي أولا لنفسه درسا في الصدق
يقول فيما يقول أنّ ما جرى يوم 25 نوفمبر 2013 ماهو الاّ مشروع اتّفاق و هذا-و للأسف اقوله-هذا كذب محض.
لعلّك سيد فتحي الجرّاي تجهل إلى الآن آليّة التفاوض بين الطرف الإداري و النقابي ،لا بأس و لكن دعك من العُجب بالنفس و الخيلاء فان كان فيها نفع كانت قد نفعت الطاووس.
الآليّة هي التالية:
1-ترفع النقابة العامّة مطالب المعلّمين إلى جلسات التّفاوض الدوريّة
2-ان بقي مطلب دون التحقيق و موافقة الإدارة تطلب النقابة العامّة من المكتب التنفيذي الوطني عقد هيئة إداريّة قطاعيّة التي تقرّر الشكل النضالي المناسب،قضيّة الحال في شأن اضراب 24 نوفمبر 2013 الذي كان مزمع تنفيذه دعت فيها وزارة التربية النقابة العامّة إلى التفاوض و هذا ما كان و خرج الطرفان بمشروع اتّفاق يوم 23 نوفمبر 2013-يوم قبل تنفيذ الإضراب-و من البديهي أن يكون مشروعا،لأن النقابة العامّة لا تستطيع من تلقاء نفسها تعليق أو الغاء اضراب و بالتالي اجتمعت الهيئة الإداريّة من جديد و رأت أن مشروع الإتفاق مقبول مبدئيا و تمّ على اثر ذلك تعليق الإضراب و يوم 25 نوفمبر اجتمع الطرفان النقابي و الوزاري من الجديد و تمّ توقيع محضر اتّفاق من طرف رئيس الدوان السيد كمال الصيد و الأخ الطاهر ذاكر -و ليس مشروع اتفاق كما تدّعي-فعجيب أمرك كيف لا تفرّق و أنت وزير التربية بين محضر اتّفاق و مشروع اتّفاق
و أعجب ان كنت تكذب و تضلّل المعلّمين و الرأي العام
خرج وزير التّربية البارحة و أعطى المعلّمين دروسا في الوطنيّة و لكن نسي أن يعطي أولا لنفسه درسا في الصدق
يقول فيما يقول أنّ ما جرى يوم 25 نوفمبر 2013 ماهو الاّ مشروع اتّفاق و هذا-و للأسف اقوله-هذا كذب محض.
لعلّك سيد فتحي الجرّاي تجهل إلى الآن آليّة التفاوض بين الطرف الإداري و النقابي ،لا بأس و لكن دعك من العُجب بالنفس و الخيلاء فان كان فيها نفع كانت قد نفعت الطاووس.
الآليّة هي التالية:
1-ترفع النقابة العامّة مطالب المعلّمين إلى جلسات التّفاوض الدوريّة
2-ان بقي مطلب دون التحقيق و موافقة الإدارة تطلب النقابة العامّة من المكتب التنفيذي الوطني عقد هيئة إداريّة قطاعيّة التي تقرّر الشكل النضالي المناسب،قضيّة الحال في شأن اضراب 24 نوفمبر 2013 الذي كان مزمع تنفيذه دعت فيها وزارة التربية النقابة العامّة إلى التفاوض و هذا ما كان و خرج الطرفان بمشروع اتّفاق يوم 23 نوفمبر 2013-يوم قبل تنفيذ الإضراب-و من البديهي أن يكون مشروعا،لأن النقابة العامّة لا تستطيع من تلقاء نفسها تعليق أو الغاء اضراب و بالتالي اجتمعت الهيئة الإداريّة من جديد و رأت أن مشروع الإتفاق مقبول مبدئيا و تمّ على اثر ذلك تعليق الإضراب و يوم 25 نوفمبر اجتمع الطرفان النقابي و الوزاري من الجديد و تمّ توقيع محضر اتّفاق من طرف رئيس الدوان السيد كمال الصيد و الأخ الطاهر ذاكر -و ليس مشروع اتفاق كما تدّعي-فعجيب أمرك كيف لا تفرّق و أنت وزير التربية بين محضر اتّفاق و مشروع اتّفاق
و أعجب ان كنت تكذب و تضلّل المعلّمين و الرأي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق