الردّ الشافي على لجان وزارة التّربية التّسع
*توطئة
حديثنا
اليوم عن اللجان التسع التي شكّلتها وزارة التربية على عهد الدكتور الطيّب البكّوش
ليس بجديد و انما هو تذكير بما قيل و سعي إلى إيجاد حلول عمليّة بعيدا عن الرطانة الدبلوماسيّة المملّة.
انبرى
العديد من المربّين و المناضلين في الردّ عن هذه اللجان و كنت قد دخلت في
نقاش مطوّل مع العديد من رؤسائها على موجات اذاعة تطاوين ...
أما قيل في الجانب الإجرائي-التقني أنّ هذه اللجان هي غير منطقيّة بالمرّة
اذ شكّلتها وزارة تصريف أعمال،و قيل عن تشكيلها:"توصيات هذه اللجان هي للاستئناس
بها مع قدوم وزارة جديدة "هذا ما قيل و ما دار بخلد كل من أحسن النيّة و كنت منهم
ولكن كلّ ذلك كان محض وهم
بعد
أشهر من تعيين هذه الوزارة من قبل أوّل حكومة شرعيّة اكتشفتُ بمرارة ان لا شيء تغيّر على الاطلاق بل
تجرّعت مرارة حقيقة أنّ هذه اللجان نصّبت من طرف بيروقراطيّة إداريّة داخل وزارة
التربية لن ترحل بيسر ،لن ترحل حتّى يخطّ الشّيب و يغزو رؤوسنا و لحانا ولسان
حالها"الوزير يرحل و قافلتنا تسير "
سأجْملُ أهمّ ملاحظاتي حول هذه اللجان التسع وهي كالآتي:
1) الهيكلة و التّسيير:
أ-حرج
التّوصيف:
لم تجرأ هذه اللجنة على توصيف المدرسة الإبتدائيّة بالـ"مؤسّسة" .فهل تعلم عزيزي المعلّم أنْ لا توصيف
قانونيا صريحا لمركز عملك؟ و هل تعرف أنّ المدرسة الإبتدائيّة لا تصنّف قانونيّا في خانة مؤسّسات الدولة؟هل يُطرح هذا
الإشكال عند الحديث عن المعاهد الثانويّة و الإعداديات؟ الإجابة:قطعا
"كلاّ"فكلاهما مؤسّسة من مؤسّسات الدولة و تنطبق عليهما جميع فصول
القوانين التوجيهيّة.
ب-التكالب على
الخوصصة و بيع مؤسّسات الدّولة:
إليك النقطة الثالثة من توصياتها مثلا:"اعتبارا لما يلعبه
القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا إلى جانب الدّولة...يستحسن تجميع مواردها و
بعثها إلى الوجود من جديد"(هو تلميح إلى أنّ الزمرة الفاسدة قد ضيّقت عليه
سنوات الجمر وهو محض افتراء)هذه النقطة لم توضع في صدر التوصيات اعتباطا و لنرجع
إلى القانون التوجيهي للتربية الصادر في جويلة2002 و إلى فصله38 "يمكن
للاشخاص الطبعيين و المعنويين إحداث مؤسّسات تربويّة خاصّة و الإنفاق عليها بعد
ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتربية تضبط شروطه بأمرِ"انتهى
فبجرّةِ قلم من وزير تنتصب على الأرض التونسيّة مدارس و
معاهد خاصّة أجنبيّة مجهولة الهدف و الهويّة..كيف ذلك؟؟ إليك الفصل الـ30 من نفس
القانون سيفسّر لك كلّ شيء"....و يمكن بمقتضى أمر،إحداث مؤسّسات تعليميّة ذات برامج و أنظمة مغايرة أو لفئات
ذات خصوصيّة
السؤال هنا:ما الحلّ؟
الإجابة
بسيطة: فلتكن المدرسة كما يجب أن تكون:مؤسّسة.
مؤسّسة من حيث الإستقلاليّة الماليّة ،من حيث الإجراءات الإداريّة، الأنساق
البيداغوجيّة و القرارات الزجريّة العقابيّة و يحدّد كلّ ذلكَ
إطار قانوني جامع لا تشذ فيه توجّهات المدرسة عن البرامج وطنيّة,
تلتقي كلّ التجارب في خدمة هدف واحد :رفعة البلاد و خدمة العباد. كل هذه الميزات
لن تكون فوضويّة بل مراقبة رقابة مستقلّة و نزيهة لا أن تبقى موارد المدرسة
رهن نزوة مدير أو مزاج مانح فلم تجلب جمعيات العمل التنموي إلى المدارس في العموم
إلاّ السّمعة السيّئة ،المحسوبيّة و سوء التصرّف
فلتكن مدرسة يأخذ فيها كلّ ذي حقٍ حقّه، لن يكون المدير ساعي
بريد،حمّال،متصرّف مالي بعد اليوم،لن يكون المعلّم عامل حراسة و إداريّا
ينكبّ على دفاتر التقييم يعمّرها ،ليهتمّ بشأنه البيداغوجي التربوي،ببساطة
خطّتا"إدارة ماليّة" و "قيّم مدارس ابتدائيّة" ستحلاّن العديد
من الإشكاليات التي تعمّدت وزارة التربية على مرّ العقود تمييعها و الإبقاء على
غموضها
...يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق